تصاویر کارتپستالی از پالایشگاه آبادان و تأسیسات مدرن شرکت نفت، خوزستان را به عنوان نماد پیشرفت در ایران عصر پهلوی معرفی میکرد. این استان، قلب تپنده اقتصاد ایران و منبع اصلی درآمد ارزی کشور بود. اما پشت این ویترین پر زرقوبرق، واقعیتی دیگر جریان داشت که در گزارشهای میدانی روزنامههای همان دوره و اسناد محرمانه ناظران خارجی ثبت شده است [۲] [۶] [۱۱]: یک شکاف عمیق و سیستماتیک میان ثروت تولیدشده و سطح زندگی مردم بومی. پهلوی گرافی، با ورق زدن تاریخ مستند، این پارادوکس را کالبدشکافی میکند.


توسعه در خوزستان، یکپارچه نبود؛ بلکه «جزیرهای» بود. شرکت نفت، محلههایی مدرن و مرفه برای مدیران و کارشناسان (عمدتاً غیربومی و خارجی) ساخته بود که با باقی شهر تفاوت طبقاتی فاحشی داشت [۵] [۱۲]. روزنامه اطلاعات در گزارشی به تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۵۲، وضعیت حاشیهنشینان آبادان را اینگونه توصیف میکند:
«در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار نفر در این شهر در کپرها و گودالها زندگی میکنند… فاضلاب این محلات در کوچهها روان است و بوی تعفن آن همراه با گرمای طاقتفرسا، زندگی را برای ساکنانش غیرممکن ساخته است.»
(روزنامه اطلاعات در گزارشی به تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۵۲،)
:“At present, more than 120,000 people in this city are living in shacks and pits… The sewage from these neighborhoods flows through the alleys, and its foul stench, combined with the unbearable heat, has made life impossible for its residents.”
a report by the Ettela'at newspaper dated July 9, 1973 (18 Tir 1352)
این تصویر، تنها یک گزارش نبود، بلکه قاعده بود. مدل توسعه پهلوی در خوزستان، دو جامعه موازی ایجاد کرده بود:
1. جامعه برخوردار: ساکنان مناطق شرکتی مانند محله «بریم» در آبادان که از امکاناتی نظیر مسکن مدرن، آب لولهکشی تصفیهشده، برق دائمی و مراکز تفریحی بهرهمند بودند [۵].
2. جامعه فراموششده: اکثریت جمعیت بومی که در حاشیهها و محلاتی مانند «احمدآباد» و «کپرآباد» زندگی میکردند و از ابتداییترین زیرساختهای شهری محروم بودند. اسناد کنسولگری بریتانیا در خرمشهر نیز این تبعیض در اسکان و خدمات را تأیید میکند [۳] [۱۲].




تمرکز مطلق بر استخراج حداکثری نفت، بدون هیچگونه ملاحظه زیستمحیطی، خوزستان را با یک بحران خاموش مواجه کرده بود [۴].




تحلیلگران و دیپلماتهای خارجی که وضعیت ایران را از نزدیک رصد میکردند، از مدل حکمرانی در خوزستان با عناوینی چون «استعمار داخلی» یاد میکردند [۷]. این نگاه به این معنا بود که دولت مرکزی، منابع استان را استخراج کرده و درآمد آن را صرف پروژههایی در مرکز کشور میکند، در حالی که خود استان از این ثروت بیبهره است.
در یک گزارش تحلیلی بانک جهانی در سال ۱۹۷۴ با عنوان «توسعه اقتصادی و گزینهها در ایران»، به صراحت به «عدم توازن شدید منطقهای» اشاره شده و آمده است که سرمایهگذاری در زیرساختهای اجتماعی (بهداشت، آموزش، آب سالم) در استانهای پیرامونی مانند خوزستان، به هیچ وجه با حجم درآمد تولیدی آنها تناسب ندارد [۱]. این گزارشها نشان میدهد که تبعیض، یک اشتباه یا محصول جانبی نبود، بلکه یک سیاست ساختاری برای تضمین کنترل مرکز و حداکثرسازی سود برای دولت و شرکتهای چندملیتی بود [۷] [۱۱].


در کنار صنعت نفت، اجرای طرحهای بلندپروازانه کشاورزی نیز ضربه نهایی را بر پیکر جامعه سنتی خوزستان وارد کرد. دولت پهلوی در اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰، با تأسیس شرکتهای عظیم کشتوصنعت در مناطقی چون دزفول و هفتتپه، هزاران هکتار از مرغوبترین اراضی کشاورزان محلی را به بهانه مکانیزاسیون و مدرنیزاسیون مصادره کرد [۱۰]. این اراضی حاصلخیز، غالباً به کنسرسیومهای آمریکایی و چندملیتی نظیر «شِل» و «میچل کاتس» واگذار شد [۸].
وعده تکنوکراتهای تهران این بود که خوزستان به «کالیفرنیای خاورمیانه» تبدیل خواهد شد، اما واقعیت میدانی، آوارگی هزاران خانوار روستایی بود. کشاورزانی که تا دیروز صاحب زمین و هویت بودند، یا به کارگران فصلی و روزمزد در زمینهای اجدادی خود تبدیل شدند و یا با از دست دادن معیشت، چارهای جز مهاجرت به حاشیه شهرها نیافتند [۸] [۱۰]. گزارشهای داخلی بانک توسعه کشاورزی در سال ۱۳۵۵ اذعان دارد که این شرکتها علیرغم دریافت وامهای کلان و معافیتهای مالیاتی، به دلیل مدیریت غیربومی و عدم شناخت اقلیم، بازدهی بسیار پایینی داشتند [۲]. نتیجه این سیاست، نه توسعه پایدار، بلکه تولید انبوه حاشیهنشینان خشمگین در اهواز و آبادان بود که ساختار اجتماعی منطقه را برای همیشه تغییر داد.
اسناد بهجامانده از دوره پهلوی، چه در مطبوعات داخلی و چه در گزارشهای خارجی، روایتی یکپارچه را بیان میکنند: خوزستان، سرزمینی بود که ثروتش به صورت ملی هزینه میشد، اما فقر، آلودگی و محرومیتش محلی باقی میماند [۶] [۹]. این الگوی توسعه نامتوازن و استخراجمحور، یک میراث بلندمدت از نابرابری و نارضایتی اجتماعی به جا گذاشت که نشان میدهد پروپاگاندای «پیشرفت» و «مدرنیزاسیون» در آن دوره، تمام واقعیت را بازگو نمیکرد [۱۰].
